رئيس اداره صنايع و معادن دزفول گفت: در حال حاضر بيش از 5 هزار نفر در بخش صنعت اين شهرستان مشغول به فعاليتند كه 80 درصد شاغلان اين منطقه را تشكيل ميدهند.

ماشالله پورلباف امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار داشت: 5 هزار شاغل بخش صنعت در 360 واحد صنعتي شهرستان كه داراي پروانه بهرهبرداري معتبر هستند، فعاليت ميكنند.
وي با بيان اينكه سال گذشته 22 فقره پروانه بهرهبرداري در بخش صنعت شهرستان صادر شد، افزود: در سال گذشته بالغ بر 17ميليارد ريال در اين بخش سرمايهگذاري شده كه با توجه به شاخصهاي شهرستان رقم قابل توجهي بوده است.
پور لباف ادامه داد: رتبهبندي صنعتي شهرستانها براساس شاخصهاي زيادي از جمله ميزان سرمايهگذاري و ظرفيت شهرستان انجام ميشود و افزايش ارزش افزوده، ايجاد اشتغال و جهش صنعتي مستلزم سرمايهگذاريهاي كلان است.
وي گفت: مهمترين مشخصه توسعه صنعتي و معدني، ايجاد اشتغال است كه نقش بسزايي در رفاه و كاهش معضلات اجتماعي دارد و منجر به توسعه فعاليت در ساير بخشهاي اقتصادي نظير خدمات و بازرگاني نيز ميشود.
پور لباف افزود: در حال حاضر مشكل تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي صنعتي موجب شده كه توليد، جاذبه كافي در بخشهاي سرمايهگذاري نداشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: با همت مسئولان ارشد شهرستان، استان و كشور و به منظور رفع معضلات اين بخش در حال تدوين بستههاي حمايتي هستيم تا تسهيلات قابل توجهي با نرخ كمتر در اختيار اين بخش قرار گيرد و باعث بازسازي و بهسازي واحدها شود.
رئيس اداره صنايع و معادن دزفول اظهارداشت: گراني مواد اوليه، گردش نقدينگي و هزينه فروش محصولات صنعتي مشمول مرور زمان ميشود و منابع بانكي نيز جوابگوي اين نياز نيست.
وي گفت: اگر چه در ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها شاهد آسيبپذيري وافزايش هزينههاي تمام شده بخش توليد خواهيم بود اما بستههاي حمايتي اين طرح ميتواند مشكلات اين بخش را درمان كند.
پورلباف درباره مصوبات دو سفر رياست جمهوري در بخش صنعت و معدن شهرستان نيز اظهار داشت: تمام مصوبات سفر اول و بالغ بر80 درصد مصوبات سفر دوم در اين بخش اجرايي شده و تنها يك مصوبه در بخش زيرساختهاي معدني باقي مانده كه در حال حاضر، تامين اعتبار و انتخاب مشاور شده و در دست اجرا است.


